1. بناء على ملاحظة الدكتور/ راشد العويش على البند (ثانياً) - أ – بإستبدال عبارة (... وإن نسبة نتائج التحليل المخبري لميكروب NAG بدأت بالإنخفاض للأسماك المستوردة ...) على أن يتم تعديلها لتكون بالصيغه التالية : إن وزارة الصحة تقوم بإجراء التحليل على العينات الواردة من بلدية الكويت ،وقد أظهرت بعض الفحوصات(نتائج إيجابية)،ولكن يحتاج الأمر لمزيد من الفحوصات لإتخاذ القرار المناسب.
2. تكليف الجهاز الرقابي في المحافظات وإدارة الأغذية المستوردة بسحب عينات دورية من جميع أنواع الأسماك الطازجة ( المستوردة أو المحلية) الواردة لمراكز البيع ومنفذ الدوحة وإرسالها للفحص المخبري كعينات عشوائية إحترازية وإفادة اللجنة بنتائج الفحص المخبري مع التشديد على ضرورة أخذ عينات كافية لتفي بالتحقق عن صلاحية الإرسالية للإستهلاك الآدمي. - لم ترد الإفادة المطلوبة من أفرع البلدية بالمحافظات و إدارة الأغذية المستوردة
3. الإجراءات الإحترازية المتخذة من قبل الهيئة العامة للزراعة والجهاز الرقابي في أفرع البلدية بالمحافظات بخصوص اصابة بعض الأبقار بمرض السل البقري. - لم ترد الإفادة المطلوبة من أفرع البلدية بالمحافظات و الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

1. أن تلتزم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بإصدار الإعلان عن هذه الإشتراطات للسادة مستوردي الأسماك والمنتجات البحرية الطازجة خلال إسبوعين من تاريخ التوصية .
2. أن يتضمن الإعلان إلتزام السادة المستوردين بتنفيذ الإشتراطات وعدم السماح بدخول أي إرساليات واردة عن طريق ميناء الدوحة إعتباراً من تاريخ 16/9/2007م ، ما لم تكن مطابقة للإشتراطات المطلوبة المعلن عنها.
3. تكليف إدارة الأغذية المستوردة بسحب عينات ممثله لإرساليات الأسماك الطازجة الواردة عبر المنافذ الحدودية التابعة للإدارة مع الإلتزام بتوضيح البيانات التالية في أستمارة الفحص المخبري: (أسم المستورد - وسيلة النقل – أسم الجهه المصدرة) بالإضافة إلى البيانات الواردة أصلاً في نموذج فحص العينة.
4. يُكلف الجهاز الرقابي في أفرع البلدية في المحافظات بسحب عينات من الأسماك والمنتجات البحرية (المحلية فقط) وإرسالها لمختبرات وزارة الصحة ، وإفادة اللجنة بنتائج التحليل بشكل دوري.
5. تُكلف وزارة الصحة – إدارة المختبرات – بالتحليل والتقييم في خطوة لتجميع قاعدة بيانات يمكن الإرتكاز عليها في تحديد معدلات تلوث الأسماك بميكروب NAG على أن يتم إفادة اللجنة بهذا الشأن.
6. تكليف ممثلي وزارة الصحة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بدراسة معطيات نتائج التحليل ومقارنتها مع المعدلات المسموح بها لدى المنظمات الدولية ذات الشأن (إن وجدت)، وذلك لإعتمادها كنسبه مسموح بها لتداول الأسماك والمنتجات البحرية لتقدير صلاحيتها. مع إفادة اللجنة بهذا الشأن ما أمكن ذلك ليتسنى لها إتخاذ القرار المناسب.

1. تكليف ممثل وزارة التجارة والصناعة بمتابعة إصدار القرار الوزاري بتمديد فترة تنفيذ القرار حتى تاريخ 15/9/2007م
2. أن يتم موافات اللجنة بنتائج التقيم ودراسة عينات الأسماك وتحديد معدلات التلوث.

ليتسنى للجنة إتخاذ القرار المناسب برفع الحظر بصفه دائمه من عدمه ، شريطة متابعة الإلتزام بتنفيذ الإشتراطات الفنية والصحية بنقل وتداول الأسماك من قبل المستوردين.

عرض كتاب وارد لمكتب رئيس قطاع شؤون الخدمات البلدية تحت رقم 914 بتاريخ 8/7/2007م من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن الحظر المفروض على استيراد جميع أنواع الطيور من المملكة العربية السعودية.

ملاحظة: بناء على تقرير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE الذي يفيد بخلو المملكة العربية السعودية من أي إصابة بمرض إنفلونزا الطيور . وعدم إكتشاف حالات جديدة حتى تاريخه ، فقد تم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة بإصدار القرار الوزاري الذي يقضي برفع الحظر عن إستيراد جميع أنواع لحوم الطيور ومشتقاتها من المملكة العربية السعودية بناء على القرار الوزاري رقم 264 لسنة 2007. (كتاب صادر تحت رقم 641 بتاريخ 25/6/2007م).

أوصت اللجنة : تم تزويد سكرتارية اللجنة في اليوم التالي من إنعقاد الجلسة بنسخه من القرار الوزاري رقم 430 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 10/7/2007م من قبل ممثل وزارة التجارة والصناعة ،الذي يقضي برفع الحظر المفروض على استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ومشتقاتها من المملكة العربية السعودية وتم أخذ اللازم بهذا الشأن.

أوصت اللجنة : أحيطت اللجنة بما جاء في محضر الإجتماع التاسع للجنة سلامة الأغذية بدول المجلس والمنعقد في مقر الأمانه خلال الفترة من 17- 18/6/2007م .

أوصت اللجنة : التأكيد على التوصية في البند ثانياً

أوصت اللجنة : تم رفع تقرير للسيد مدير البلدية بهذا الشأن - صادر مكتب رئيس قطاع شؤون الخدمات رقم 731 بتاريخ 11/7/2007م ً