1. إن المنتجات المحولة وراثيا متداولة في الأسواق العالمية والدول المتقدمة في مجال البحوث والتقنية العلمية وليس في السوق المحلي.
2. لم تصرح أي من المنظمات الدولية أو العالمية بخطورة تداول منتجات محورة وراثيا ولم يحسم رأيها حول هذه المنتجات ومدى مأمونية استهلاكها.
3. لا يوجد تشريع أو قانون في دولة الكويت يمنع استيراد الأغذية المحورة وراثيا أو الاتجار بها لأن الموضوع ما زال قيد الدراسة والبحث عالميا.
4. لم يتأكد علميا حتى الآن وجود خطر محتمل على صحة الإنسان ولم يثبت علميا أيضا أن الأغذية المحورة وراثيا تسبب أي من الأمراض المزمنة أو السرطانية على المدى البعيد ولا زال الموضوع محل جدل في الأوساط العالمية والدولية كما أسلفنا.

1. يحال موضوع الأغذية المحورة وراثيا إلى اللجنة المختصة بالهيئة العامة للصناعة - اللجنة الفنية الدائمة للأغذية - والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة باستعجال إصدار التشريعات والمواصفات القياسية الفنية والعلمية المنظمة لاستيراد وتداول الأغذية المحورة وراثيا.
2. تكليف ممثل وزارة الصحة الدكتور راشد العويش - ببحث مدى إمكانية الوزارة من توفير التكنولوجيا الحديثة للكشف عن محتوى المنتجات المعروضة في الأسواق ما إذا كانت تحتوي على مواد محوره وراثيا.
3. تكليف كل من ممثلي الهيئة العامة للصناعة - إدارة المواصفات والمقاييس بمتابعة ما يصدر من لجنة دستور الأغذية (الكودكس) ،، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بإفادة اللجنة عن الهندسة الجينية واستخدامها في المواد الغذائية وكذلك الإجراءات المتبعة في دول العالم تجاه المواد الغذائية المحورة وراثيا والحرص على إفادة اللجنة بآخر التطورات والمستجدات حول هذا الموضوع.
4. الطلب من ممثل غرفة التجارة والصناعة بالإسراع بإصدار تعميم للشركات المستوردة للمنتجات المحورة وراثيا بضرورة وضع بطاقة بيانات توضح أن هذه المنتجات محورة وراثيا وذلك في سياق التعاون المشترك بين القطاع الحكومي ممثلا بلجنة سلامة الأغذية وغرفة تجارة وصناعة الكويت ،، على أن يتم الالتزام بالآتي :

• بحول المستهلك على معلومات واضحة عن المنتج الذي يحتوي ضمن مكوناته على عناصر محوره وراثيا
• حق المستهلك في الاختيار
• الالتزام بالشفافية وحماية السوق المحلية