البلدية الإلكترونية -  رؤية جديدة

قام المهندس / محمد عيد النصار مدير عام البلدية بافتتاح ندوة البلدية الالكترونية (رؤية جديدة) يوم 21 مارس 2004 ، والتي نظمت في منظمة المدن العربية
امتدح مدير مركز انظمة المعلومات في البلدية المهندس وليد الجاسم في كلمة القاها نيابة عن النصار منظمة المدن العربية التي مضى على تأسيسها 37 عاما استطاعت خلالها ان تعزز العمل العربي المشترك بالافعال لا بالاقوال وبالارقام لا بالاحلام بفضل الله تعالى ورجالها المخلصين وعلى رأسهم الامين العام عبدالعزيز العدساني الذي استطاع ان يقود سفينة المنظمة ويحافظ عليها من الرياح السياسية العاتية حتى اوصلها الى بر الامان، موضحا ان اقامة ندوة البلدية الالكترونية في مقر المنظمة يدل دلالة أكيدة على الاعتزاز بدورها خصوصا وان الندوة تستشرف آفاق العمل الالكتروني وهو الموضوع ذاته الذي اتخذت منه المنظمة شعارا للاحتفال بيوم المدينة العربية لهذا العام، وقال «ونحن في البلدية استطعنا بفضل الله تعالى ودعم وتوجيه المدير العام ان نحقق انجازات طيبة على هذا الصعيد دعما لمسيرة التنمية والتطور في البلاد فضلا عن استشراف الرؤية المستقبلية للبلدية الالكترونية قدر الامكان والاستفادة من ذلك على صعيد الخدمات التي تؤديها البلدية للمواطنين والمقيمين.

ثم بدأت اعمال الندوة بعرض سينمائي لما أنجزته البلدية على الصعيد التكنولوجي وصولا الى تقديم خدمة اسهل وأسرع للمراجعين مواطنين كانوا أم مقيمين.
ثم تحدث مدير دار عوهة للاستشارات الهندسية المهندس بدر السلمان مستعرضا مراحل اصدار التراخيص عبر الانترنت للدور الاستشارية والتي أولها تقديم كراسة تحتوي على تعبئة نموذج الترخيص متضمنا صورة الوثيقة الشرعية او عقد أملاك الدولة وصورة عقد اتفاق بين المالك والدار وكتاب رأي تنظيمي بالاضافة الى المخططات المعمارية المعتمدة من الدار والتي تحتوي على الموقع العام وتركيز البناء والمساحات والنسب والمساقط الافقية لكل الادوار مع بيان الارتداد وواجهات وقطاعات المواد المستخدمة ومنظور عام للواجهات.
وأضاف السلمان ان الكراسة تحتوي على موافقة الادارة العامة للاطفاء «او تعهد بتقديم المخططات وتطابقها مع المخططات المعمارية» وتقديم التعهدات من الدار الاستشارية وهي تعهد بتوافق المخططات المقدمة مع انظمة البناء والنسب المقررة، وتعهد بسلامة التصميم الانشائي وتقديم المخططات الانشائية، وتعهد بعمل مخططات توافق متطلبات الجهات المعنية المتمثلة في وزارة الكهرباء والماء ووزارة الاشغال العامة ووزارة المواصلات والهيئة العامة للبيئة والادارة العامة للطيران المدني وارسال ما سبق الى البلدية عن طريق الانترنت، حيث تقوم البلدية بدراسة المخططات والتأكد من مطابقتها لانظمة البناء ومراجعة المساحات من قبل المهندس المعماري والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات لاصدار الترخيص عن طريق الدور الاستشارية، ومصادقة المهندس المعماري على الكراسة واصدار الرخصة المعتمدة من مدير ادارة البناء.
وعن دراسة المشروع من خلال الانترنت قال السلمان انه يتم تعبئة النموذج من خلال الدور الاستشارية المعد لذلك من خلال موقع البلدية على الانترنت والذي يحتوي على كافة البيانات المتعلقة بالمعاملة من اسم المالك وموقع القسيمة ومساحتها وبيانات الادوار والارتدادات، وارفاق الوثائق والمستندات الخاصة بالقسيمة وارفاق المخططات المعمارية والموافقات من الجهات الاخرى كالاطفاء وغيرها ثم يتم استقبال المعاملة بالبلدية عن طريق الانترنت ثم توزيعه على المهندس المعماري للدراسة وابداء الرأي والملاحظات على الشاشة الالكترونية ومن ثم اعادتها للدار الاستشارية لعمل التعديلات المطلوبة وعمل الملاحظات المطلوبة وارسالها مرة اخرى الى البلدية، ثم التدقيق عليها مرة اخرى ومن ثم اعتماد الرخصة وابلاغ المكتب لتقديم كراسة بالمخططات والمستندات المطلوبة مع ملف الكتروني (CD) لاصدار الرخصة، مشيرا الى ان البلدية تسعى في الوقت الحالي لتطبيق اصدار الرخصة تلقائيا بمجرد اعتماد المهندس المعماري للمخططات دون الحاجة الى اعادة تعبئة نموذج الرخصة بحيث يقوم البرنامج بتعبئة نموذج الرخصة تلقائيا من بيانات نموذج طلب الرخصة الذي تمت تعبئته من قبل الدار الاستشارية دون الحاجة الى تعبئة طلب رخصة من الدار الاستشارية و«الذي نأمل ان يتم قريبا».
وتحدث السلمان عن مميزات هذا النظام المتمثلة في مواكبة التقدم في العالم واعتماد التكنولوجيا الالكترونية وسرعة اصدار الرخص وتخفيض الضغط من قبل المراجعين لجهاز البلدية وسهولة حفظ الملفات وتخزينها وامكانية الرجوع اليها دون الحاجة الى تخزين مخططات ورقية وتدريب وتأهيل الجهاز الفني لدى بلدية الكويت والدور الاستشارية، معطيا في الوقت ذاته اقتراحاته لتفعيل الترخيص عن طريق الدور الاستشارية في الانترنت وهي ان تقوم البلدية بالتعاون مع الدور الاستشارية بمحاولة تعميم النظام على باقي اجهزتها والجهات الحكومية الاخرى والاعتماد على النظام الالكتروني وتوفير اجهزة حديثة وتدريب الجهاز الفني للبلدية والدور الاستشارية للقيام بمراجعة واعتماد المخططات الكترونيا وتحديد مهلة للدور الاستشارية ومراكز البلدية وذلك للبدء بالنظام الالكتروني الجديد وانهاء التعامل بالنظام القديم والسعي لقيام الدور الاستشارية باصدار التراخيص نيابة عن البلدية.
وكان المتحدث الآخر مدير فرع بلدية محافظة العاصمة مساعد الحشاش الذي قال ان البلدية اجتازت خطوات واسعة في مجال العمل الالكتروني متمنيا ان تكون هناك خطوات افضل منها مستقبلا من أجل التسهيل على المواطنين والوصول الى الهدف الأسمى المتمثل في انجاز المعاملة في أسرع وقت ممكن وتمنى في الوقت ذاته ان تكون الخطوة الاخرى متعلقة بمعاملات الكهرباء.
من جهته، قال ممثل ادارة نزع الملكية محمد عيسى مؤكدا معنيته باصدار شهادات لمن يهمه الامر والتي تطلبها المؤسسات والهيئات الحكومية الكثيرة.
وأوضح عيسى ان ما يقرب من ثمانين مراجعا يترددون بشكل يومي على ادارة نزع الملكية «وقد تطورنا كثيرا في عملنا ففي السابق كان اصدار الشهادة يستغرق اسبوعا تقلصت هذه المدة لتكون ثلاثة ايام، ومن خلال التطور التكنولوجي اصبحت المدة يوما واحداً ثم ساعة ثم عشرين دقيقة والآن تتم عبر الانترنت دون ان يتحمل المراجع مشقة المجيء الى الادارة. وأكد ان الهدف الرئيسي الذي تسعى اليه الادارة تطوير الخدمة الى الدرجة التي نجعل فيها المواطن ينهي معاملته وهو جالس في بيته، وان يكون المطلوب منه ارسال المعلومات عبر شبكة الانترنت ونحن نجهز له الشهادة قائلا: ان مركز انظمة المعلومات قدم للادارة الدعم لتكون هناك صفحة للبلدية لاجراء المتطلبات نفسها وهو أمر ليس بالهين.
وتحدث فؤاد خلاط من شركة Intergraph (الخرافي) عن النظم الموجودة والتي تسمح بجمع المعلومات من جميع القطاعات لاستخلاص افضل البيانات داعيا البلدية إلى توفير معلومات جديدة على صفحتها.