|
| نظام نزع الملكية للمنفعة العامة |
|
نظرا لما لحق الملكية من أهمية خاصة،
باعتبارها ثمرة العمل والجهد الفردي، فقد كلفتة الدساتير ضمانا للأفراد وحماية
لهم وقد جعل الدستور الكويتي الملكية الخاصة ضمن المقومات الأساسية لكيان
الدولة الاجتماعي. فقد أصدر المشرع القانون رقم 33 لعام 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، حيث أحاط إجراءات نزع الملكية والاستيلاء عليها بالضمانات الكافية التي تحقق الصالح العام وفي الوقت ذاته تحافظ على حقوق أصحاب العقارات، وذلك عملا بأحكام المادة 18 من الدستور. لذلك أنشأت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لما لها من أهمية خاصة واعتبرت إدارة مستقلة وألحقت بالمجلس البلدي وأسند إليها اختصاص إنهاء الإجراءات التنفيذية لنزع ملكية العقارات وتنفيذ قواعد التسوية العقارية. وحرصا من إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة على تحديث وتطوير خدماتها وتقديم المعلومات العامة والهامة في نفس الوقت والتي لا غنى عنها لتزويد المهتمين والباحثين بطبيعة الإجراءات والنظم المتعلقة بالعمل نقدم هذا الدليل عن إدارة نزع الملكية. |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
| الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية |
|
| حقوق الملكية © 2002 بلدية
الكويت جميع الحقوق محفوظة This Site is best viewed with 4+ Browsers |