• نحن جابر الأحمد الجابر نائب أمير الكويت
• بعد الإطلاع علي المواد 18 ، 61 ، 65 من الدستور
• وافق مجلس الأمة علي القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

ماده 1

نزع ملكية العقارات أو الأراضي والاستيلاء عليها مؤقتا لا يكون إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ووفقا لأحكام هذا القانون.

أولا :- إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة.

ماده 2

تنشأ إدارة مستقلة تلحق بالمجلس البلدي وتسمي " إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة" ويعين مديرها بمرسوم ويكون مسئولا أمام رئيس المجلس البلدي.
ويصدر بتنظيم الإدارة ومراقباتها قرار من رئيس المجلس البلدي.

ماده 3

 يكون لمدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بالنسبة إلي موظفيها ومستخدميها وعمالها الاختصاصات المقررة في قانون الوظائف العامة لوكيل الوزارة.

ماده 4

تختص إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بمسح الأراضي المطلوب نزع ملكيتها وتحديدها وبتنفيذ قواعد التسوية العقارية، واتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة كما تختص بتنفيذ قرارات الاستيلاء المؤقت.

ماده 5

تشكل بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمي " لجنة نزع الملكية " برئاسة رئيس البلدية
أو نائبه عند غيابه وعضوية ثلاثة من أعضاء المجلس البلدي ومدير إدارة نزع الملكية ومدير البلدية ومندوب عن وزارة المالية والصناعة ومندوب عن مجلس التخطيط ومندوب عن الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية.
وتختص اللجنة بإصدار قرارها في شأن تقرير المنفعة العامة الموجبة لنزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون.

ماده 6

تنشأ بإدارة نزع الملكية لجنة تسمي " لجنة التثمين "ويعين أعضائها بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأى المجلس البلدي علي أن لا يجاوز عدد أعضائها أحد عشر عضواً معينين من جميع المناطق الانتخابية.
وتختص هذه اللجنة بتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية والاستيلاء المؤقت مهتدية في ذلك بالسعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار أو العقارات أو الأراضي المنزوعة ملكيتها أو المستولي عليها مؤقتاً وكذلك بأثمان وإيجار العقارات في المناطق المجاورة أو مثلها.

ثانياً:- إجراءات نزع الملكية.

ماده 7

علي الجهة طالبة نزع الملكية للمنفعة العامة أن تحيل إلي إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة مشروع المنفعة العامة المطلوب نزع الملكية من اجله بمذكرة يوضح فيها تفصيل المشروع ويرفق بها رسم تخطيطي للموقع.

ماده 8

تبحث لجنة نزع الملكية مشروع المنفعة العامة لإصدار قرار المنفعة العامة أو رفضه خلال شهر من تاريخ إحالته إليها . وللجنة أن تطلب ما تريد من إيضاحات أو بيانات أو تفصيلات في شأن العقارات المطلوب نزع ملكيتها كما لها في سبيل ذلك إيفاد مندوب عنها لدخول العقارات
و الأراضي المطلوب نزع ملكيتها لإجراء الأعمال الفنية والمساحية ولها استدعاء من تري مناقشته و لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور الرئيس أو نائبه و اثنين علي الأقل من المجلس واثنين آخرين علي الأقل من باقي الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويعتبر الامتناع عن التصويت رفضاً للقرار.

ماده 9

يصدر بنزع الملكية قرار من رئيس المجلس البلدي بعد إصدار لجنة نزع الملكية قرار المنفعة العامة وفقا لأحكام المادة (8) من هذا القانون.

ماده 10

لا يصدر قرار بنزع الملكية إلا في حدود الميزانية السنوية و الاعتمادات الإضافية المخصصة لذلك.

ماده 11

ماده 12

بمجرد صدور قرار نزع الملكية تخطر إدارة التسجيل العقاري بصورة منه لاتخاذ إجراءات تسجيل العقار أو الأرض باسم الدولة وتقوم لجنة التثمين المشار إليها في المادة (6) بتقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية.

ماده 13

تخطر إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة - بعد نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية - الملاك و أصحاب الحقوق الظاهرين بالحضور أمامها لإبداء ما يرونه و لإثبات حقوقهم خلال شهر من تاريخ الإخطار.
و تحرر الإدارة محضرا تثبت فيه أسماء من يحضر أمامها من أصحاب الشأن وأقوالهم ومستنداتهم وتوقيعاتهم علي صحة تلك البيانات، أو سبب امتناعهم عن التوقيع.
ويقفل المحضر في اليوم التالي للمدة المشار إليها في الفقرة السابقة.

ماده 14

بعد انتهاء المهلة المقررة لذوي الشأن.تعد الإدارة قوائم تحصر فيها العقارات والأراضي المنزوعة ملكيتها ومساحتها وحدودها وقيمة التعويض عنها وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم ونصيب كل منهم في التعويض. وتعتمد هذه القوائم من لجنة التثمين.

ماده 15

تعرض قوائم الحصر المشار إليها في المادة السابقة في مقر إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لمدة خمسة عشر يوما. مع إخطار أصحاب الشأن لهذا الموعد.
ويسبق هذا العرض إعلان في الجريدة الرسمية يشمل البيان الإجمالي والمواعيد المحددة للإطلاع علي القوائم ويخطر في نفس الوقت شاغلوا العقارات أو الأراضي المطلوب نزع ملكيتها بالإخلاء في المدة التي تحددها الإدارة لذلك. علي أن لا تقل عن شهر من تاريخ الإخطار.

ماده 16

للملاك و أصحاب الحقوق الاعتراض علي ما ورد بالقوائم وخرائطها المذكورة في المادة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة العرض و إلا كان الاعتراض غير مقبول وتقدم الاعتراضات إلي إدارة نزع الملكية كتابة مع إرفاق المستندات المؤيدة لتلك الاعتراضات. و تقوم الإدارة المذكورة بتسجيل الاعتراضات في دفتر خاص بذلك يثبت فيه رقم وتاريخ ورود الاعتراض ومرفقاته وتاريخ جلسة نظر الاعتراض ويسلم المعترض إيصال يوضح به هذه البيانات. و لا يقبل الاعتراض ما لم يكن مبينا به محل إقامة صاحبه ومقر عمله .و تعتبر الإعلانات أو الإخطارات التي تتم علي أي من المحلين صحيحة قانونا ومنتجه لجميع أثارها حتى و لو لم يتسلمها المعترض.

ماده 17

تنظر الاعتراض لجنة تسمى "لجنة الاعتراضات" يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من مجلس الوزراء. علي أن تضم أحد قضاة المحكمة الكلية.
ويخطر المعترض بالموعد المحدد لنظر اعتراضه وله أن يحضر أمام اللجنة بنفسه أو أن ينوب عنه وكيلا

ماده 18

 يعتبر قرار لجنة الاعتراضات نهائيا بالنسبة إلي تقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية.

ماده 19

 إذا استمر حائز الأرض أو العقار المنزوع ملكيته شاغلا له بعد المدة المحددة لإخلائه وجب عليه أن يدفع أجر مثله دون إخلال بحق الإدارة في إخلائه في أي وقت بالطريق الإداري.

ثالثا : - نزع ملكية المناطق والأحياء

ماده 20

تتم إجراءات نزع الملكية الأحياء أو المناطق لإعادة تخطيطها أو تعميرها بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون ويكون تقرير المنفعة العامة وقرار نزع الملكية في هذه الحالة بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأى المجلس البلدي.

ماده 21

تقوم لجنة التثمين بتقدير الثمن الأساسي لكل قطعة أرض بعد تنفيذ المشروع مهتدية بالسعر السائد حينئذ وبالكيفية المبينة بالمادة 6 من هذا القانون.
ويتم بيع هذه القطع بالمزاد العلني بالثمن الأساسي المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية والصناعة ويبين هذا القرار اختصاصات تلك اللجنة وإجراءات البيع و أصحاب الحق في المزايدة.

ماده 22

يكون لمالك العقار أو الأرض الذي نزع ملكيته تنفيذا لهذا القانون الحق في أفضلية الشراء بالثمن الأساسي وفي حدود المساحة التي نزعت ملكيتها منه.
و إذا تزاحم أكثر من صاحب. أفضلية علي قطعة أرض واحدة بيعت بطريق المزاد بين المتزاحمين.

ماده 23

يجب علي طالب الأفضلية أن يبدى رغبته في استعمال حقه في الأفضلية قبل أسبوع علي الأقل من تاريخ الجلسة المحددة للبيع بالمزاد العلني والمنشور عنها بالجريدة الرسمية و إلا سقط حقه في الأفضلية ويقدم طلب الأفضلية إلي إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وعلى الإدارة إثبات ذلك في دفتر خاص يقيد به اسم وعنوان صاحب الطلب وتاريخ تقديم طلبه. وتنشر طلبات الأفضلية بالجريدة الرسمية بعد التأكد من أحقية صاحبها ويكون لكل صاحب مصلحة في الاعتراض أن يتقدم بطلبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر و إلا سقط حقه وتثبت هذه الطلبات في الدفتر الخاص بذلك بالكيفية المبينة في الفقرة السابقة.

ماده 24

تخطر إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة أصحاب طلبات الأفضلية بقبول طلباتهم أو رفضها وفي حالة قبول الطلب يجب علي أصحاب الأفضلية إيداع الثمن الذي تقرر البيع به خلال أسبوع واحد من تاريخ إخطاره و إلا سقط حقه. و لكل من رفض طلبه في الأفضلية الحق في الاعتراض أمام لجنة الاعتراضات المبينة بهذا القانون.
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أخطاره بالرفض و إلا كان اعتراضه غير مقبول و قرار لجنة الاعتراضات نهائي و لا يجوز الطعن فيه.

رابعا : - الاستيلاء المؤقت.

ماده 25

ماده 26

تخطر الأمانة العامة لمجلس الوزراء إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بقرار الاستيلاء المؤقت لاتخاذ إجراءات تقدير التعويض المقابل.
وتسري علي تقدير مقابل الاستيلاء أحكام تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة.

ماده 27

يجب أن يشتمل قرار الاستيلاء علي مدته والموعد المحدد لتنفيذه ويجوز أن يكون التنفيذ فوريا.

ماده 28

يجوز لمجلس الوزراء تجديد مدة الاستيلاء المؤقت إذا دعت الضرورة إلي ذلك و لا يجوز بحال أن تزيد مدة الاستيلاء المؤقت عن سنة واحدة فإذا دعت الضرورة إلي استمراره لأكثر من سنة وجب الحصول علي موافقة أصحاب الشأن . فإذا تعذر الحصول على موافقة أصحاب الشأن وجب اتخاذ إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في هذا القانون خلال شهر علي الأكثر من انتهاء مدة الاستيلاء المؤقت.

خامسا :- أحكام عامة.

ماده 29

إذا نزعت ملكية جزء من عقار أو أرض للمنفعة العامة وبقي منه جزء غير صالح الانتفاع به فللمالك أن يعرض علي الجهة نازعة الملكية شراء هذا الجزء و لإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة متي تحقق لديها أن ما تبقي من العقار أصبح غير صالح، أن تقرر شراء هذا الجزء بالثمن الذي قدر للعقار أو الأراضي المنزوعة ملكيتها.

ماده 30

في حالة العدول عن مشروع المنفعة العامة الذي نزع ملكيته العقار أو الأرض لأجله و كذلك في حالة تخلف جزء من العقار أو الأرض لم يدخل ضمن هذا المشروع تقوم إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة - إذا رأت إخطار صاحب الشأن بذلك، وعليه إذا رغب في استرداد ذلك العقار أو الأرض أو الجزء المتخلف أن يبدي رغبته خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره و إلا سقط حقه في الاسترداد. ويثبت طلب الاسترداد في السجل الذي تعده إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لذلك ويبين فيه اسم الطالب وعنوانه وتاريخ تقديم طلبه.
و إذا قبل طلب الاسترداد أخطر بالقيمة التي يسترد بها عقاره أو الجز المتخلف منه ويكون ثمن الاسترداد بنفس الثمن السابق نزع الملكية به.

ماده 31

لا يمنع أي اعتراض أو طعن مما ذكر في هذا القانون من نفاذ قرار نزع الملكية.

ماده 32

إذا أخطرت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بنزاع قضائي علي أرض أو عقار منزوع ملكيته أو علي قيمة تعويضه وجب عليها إيداع التعويض خزانة المحكمة الكلية لحين الفصل في النزاع.

ماده 33

 دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية لا توقف إجراءات نزع الملكية وينتقل حق المطالبين إلي قيمة التعويض عن نزع الملكية.

ماده 34

 تسري أحكام هذا القانون علي العقارات و الأراضي التي تكون قد أدخلت في مشروعات للمنفعة العامة ولم يتم تقدير التعويض النهائي عنها وقت نفاذ هذا القانون.

ماده 35

يلغي كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون من أحكام.

ماده 36

علي الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في 29 صفر 1384
الموافق 9 يوليو 1964

• مذكرة لمشروع قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة