قانون رقم (33​) لسنة 2016 م ب​شأن بلدية الكويت

  • 2016/02/25


     

    • بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة بعد الإطلاع على الدستور.
    • وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم (5) لسنة 1959 والقوانين المعدلة له.
    • وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت .
    • وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقانونين المعدلة له.
    • وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .
    • وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .
    • وعلى القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2006 .
    • وعلى المرسوم بالقانون رقم (18) لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (56) لسنة 1980 .
    • وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له .
    • وعلى المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية .
    • وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
    • وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له .
    • وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له .
    • وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شان التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
    • وعلى القانون رقم (33) لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة .
    • وعلى القانون رقم (39) لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة والمعدل بالقانون رقم (71) لسنة 2003 .
    • وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم (87) لسنة 2013 .
    • وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.
    • وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للغذاء والتغذية .
    • وعلى القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والمعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2015 .
    • وعلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
    وافق مجلس الوزراء على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرنا تعريفات عامة.

    الباب الأول

    المجلس البلدي



    الباب الثاني

    الجهاز التنفيذي للبلدية



    الباب الثالث

    المخالفات البلدية



    الباب الرابع

    أحكام عامة و أحكام انتقالية



    أمير الكويت
    صباح الأحمد الجابر الصباح
    صدر بقصر السيف في: 29 رمضان 1437هـ الموافق: 4 يوليو 2016م​