حصيلة الحملة التي انطلقت من قبل الفرق الرقابية في البلدية بالتعاون مع قوة الإطفاء العام إغلاق 15 سرداب مخالف وإخلاء 22 المنفوحي :- - توجيهات واضحة ومحددة في تطبيق القانون لسمو رئيس مجلس الوزراء ومتابعة مباشرة لمعالي وزير البلدية - فرق البلدية تمد يد الت
2022/08/04انطلقت فرق البلدية الرقابية صباح اليوم بإغلاق السراديب المستغلة تجاريا في المباني الاستثمارية، ومخالفات البناء على أسطح العقارات الاستثمارية بالتعاون مع قوة الاطفاء العام في جميع المحافظات في إطار الحملة التي أطلقتها لمنع استخدام السراديب كمخازن بالمخالفة للوائح والقوانين لخطورتها على الأرواح والممتلكات في حال استخدامها في غير الأغراض المرخصة من أجلها.
وأوضحت البلدية بأن حصيلة الحملة التي انطلقت (أمس الخميس )من قبل الفرق الرقابية في البلدية بالتعاون مع قوة الإطفاء العام في جميع المحافظات على مستوى البلاد قد اسفرت عن تحرير 15 أمر غلق لسراديب مخالفة وإخلاء 22 سرداب طواعية من قبل المستثمرين وجاري العمل على استكمال الإجراءات لغير المتعاونين من أصحاب العقارات بتحرير مخالفات وتوجيه إنذارات لعمل بلوكات لتلك العقارات المخالفة حتى يتم إزالة أسباب المخالفات والتي بلغ عددها 189 مخالفة وإنذار.
ومن جانبه أوضح مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي خلال جولته الميدانية لاطلاعه على تطبيق القانون من قبل الأجهزة الرقابية ، مشيرا إلى هناك توجيهات واضحة ومحددة في تطبيق القانون وعدم استثناء أحد من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء بنزول المسئولين للشارع للوقوف على مشاكل الناس ومتابعة مباشرة من قبل معالي وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثمنا استجابة المستثمرين في إخلائهم طواعية السراديب المخالفة تعاونا منهم مع فرق البلدية ومد يد التعاون لعملية الإخلاء حفاظا على الأرواح والممتلكات.
وشدد بأن الفرق الرقابية لن تتهاون في التصدي لمخالفات التخزين العشوائي بالسراديب لخطورتها على الأرواح والممتلكات وتطبيق اللوائح والنظم في استخدام السراديب طبقا للقوانين المرخصة من أجلها ووضع بلوك للعقارات الاستثمارية المخالفة ، مؤكدا على استمرار الحملة خلال ثلاثة أشهر بكل حزم للقضاء على المخالفات بتكثيف الجولات الميدانية من خلال 6 فرق ميدانية في جميع المحافظات لرصد وحصر السراديب المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات الرقابية حيالها بما فيها غلق السراديب المستغلة تجاريا وتحميل المخالفين المسئولية القانونية وتشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة بعقوبة مضاعفة.