انطلاقاً من دورها في نشر الثقافة القانونية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة العمل الحكومي، نظّمت الإدارة القانونية في بلدية الكويت برعاية مدير الإدارة القانونية ورشة عمل بعنوان "مدونة السلوك الوظيفي"، قدّمتها المحامية منى الردعان، بحضور ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية، إلى جانب عدد من المستشارين والمحامين القانونيين والمهتمين بالشأن الوظيفي. وتأتي هذه الورشة ضمن جهود الإدارة القانونية في بلدية الكويت الرامية إلى تعزيز الوعي بالأنظمة واللوائح المنظمة للعمل الحكومي، وترسيخ القيم المهنية، بما يواكب توجهات الدولة نحو تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بكفاءة الجهاز الإداري. واستعرضت الورشة أبرز المحاور التي تضمنتها مدونة السلوك الوظيفي، وفي مقدمتها واجبات الموظف والمسؤول، وآليات التعامل مع حالات تعارض المصالح، وأهمية المحافظة على المال العام وصون المعلومات الوظيفية، إضافة إلى ترسيخ مسؤولية الموظف في بناء بيئة عمل قائمة على الاحترام المتبادل، والالتزام، والمسؤولية، والمساءلة، بما يعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة ويرتقي بالأداء المؤسسي. كما هدفت الورشة إلى نشر الوعي بمبادئ السلوك الوظيفي، وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية، وترسيخ الالتزام بالواجبات الوظيفية، إلى جانب دعم جهود التطوير والتدريب المستمر، وتنمية مهارات الموظفين، ومواكبة البرامج التدريبية التي ينظمها ديوان الخدمة المدنية من خلال إعداد مدربين مؤهلين في مختلف الجهات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الحكومية وكفاءة الأداء. وشهدت الورشة تفاعلاً لافتاً من المشاركين، الذين أثروا جلساتها بالنقاشات والمداخلات البنّاءة، بما عكس أهمية ترسيخ مفاهيم السلوك الوظيفي وتحويلها إلى ممارسات عملية تعزز كفاءة العمل الحكومي وترتقي بجودة الخدمات المقدمة. وأكدت الإدارة القانونية في بلدية الكويت في ختام الورشة حرصها على مواصلة تنظيم البرامج والورش القانونية والتوعوية التي تسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وترسيخ ثقافة الالتزام الوظيفي، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، بما يدعم مسيرة التطوير المؤسسي ويجسد رسالتها في نشر الوعي القانوني وخدمة المصلحة العامة.